القاهرة - مباشر: أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أنه لن يصدر قرار بالتصالح لأي مبنى غير مكتمل التشطيب.
وأشار عاصم الجزار، إلى إلزام القانون كل المباني المخالفة بالانتهاء من التشطيبات الخارجية بالكامل من الجهات الأربع، في حالة الحصول على قرار بالتصالح، وفقاً لبيان مجلس الوزراء.
--مصر: قطع المرافق تدريجياً بنهاية 2019حال عدم طلاء واجهات العمارات
--السيسي يبحث مع حفتر تطور الأوضاع الليبية
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقده رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والنقل، لبحث عدد من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات.
وأضاف الجزار، أنه يتم حالياً إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، ومن المقرر الانتهاء منها آخر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن هناك لجاناً ستشكل في المحافظات من الفنيين، وسيتم مخاطبة نقابة المهندسين لترشيح الخبراء والمهندسين الذين سيتم ضمهم لهذه اللجان في كل محافظة.
وأوضح، أنه سيتم إعداد دليل بالمعايير، التي سيتم تقسيم المدن بها إلى نطاقات مكانية، وعلى هذا الأساس ستتحدد قيمة التصالح على المخالفات.
فيما وجه رئيس الوزراء، إلى عقد دورة تدريبية مكثفة لمديري مديريات الإسكان في المحافظات على كيفية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
يذكر أن رئيس الحكومة المصرية، أكد خلال الاجتماع، أنه تم إعطاء مهلة حتى نهاية العام الجاري لطلاء واجهات العمارات والمنازل في كافة أنحاء الجمهورية.
ترشيحات:
